علی خدایی، عضو شورای عالی کار می‌گوید فقط چهار درصد کارگران در ایران امنیت شغلی دارند و افزایش ۵۷ درصدی دستمزد‌ها تنها ۷۵ درصد از هزینه‌های خانواده کارگری را پوشش می‌دهد.

به گزارش روز پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت خبرگزاری ایلنا، خدایی در جمع گروهی از کارگران استان فارس با اعلام این آمار گفت بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کارگری «موقت» است.

او اضافه کرد علاوه بر این، سه و نیم میلیون کارگر غیر رسمی در ایران «تحت پوشش قانون کار» نیستند.

خدایی گفت کارگری که برای اجاره خانه قرارداد یک‌ساله منعقد می‌کند، اما قرارداد یک‌ماه کار دارد «نمی‌تواند بهره‌وری برای مجموعه‌اش داشته باشد».

این عضو شورای عالی کار انعقاد چنین قرارداد‌هایی را به منزله «بهره‌کشی» از کارگران دانست و افزود: «بهره‌وری آنجاست که خیال کارگر را راحت کنیم».

در جریان مذاکرات سه‌جانبه شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار، دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران ۵۷.۴ درصد افزایش یافت و به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان رسید.

حق مسکن کارگران هم  از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان و بن‌کارگری از ۶۰۰ هزار تومان به ۸۵۰ هزار تومان افزایش یافت.

با احتساب این اعداد و ارقام، حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری به شش میلیون و ۴۳۳ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ رسید.

این رقم همچنان تا هزینه معیشت هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی خانوار ۳.۳ نفره کارگری فاصله زیادی دارد و ۷۵ درصد این هزینه را هم پوشش نمی‌دهد.

این دستمزد اگرچه در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته، اما همچنان در مواجهه با واقعیت‌های اقتصادی، قادر به تامین معیشت کارگری نیست.

به اعتقاد بسیاری از فعالان کارگری این میزان افزایش، بیش از اینکه بتواند لطف کارفرمایان در سال ۱۴۰۱ قلمداد شود، ناشی از جبران بخشی از سرکوب‌های مزدی در ادوار گذشته است.

در مقابل گروهی از کارفرمایان هم می‌گویند این میزان افزایش دستمزد اشتباهی استراتژیک است که می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید و اخراج گسترده کارگران شود.

سایت «جماران» هم روز ۱۲ اردیبهشت گزارش کرد اخراج کارگران به بهانه افزایش حداقل دستمزد و بیمه در برخی واحد‌های تولیدی آغاز شده است.

این سایت نوشت بسیاری از کارفرمایان تعدادی از کارگران خود را اخراج و برای جبران، «فشار مضاعفی» بر کارگران باقی‌مانده تحمیل می‌کنند.

این سایت اضافه کرد در چنین وضعیتی «قانون حداقل دستمزد ضمانت اجرایی ندارد زیرا نه تشکل یا اتحادیه مستقل کارگری وجود ندارد که از حق و حقوق کارگر دفاع کند و نه دولت عزم راسخی در حمایت از کارگران و مردم دارد».

ناامیدی جوامع کارگری از اجرای کامل و کم‌هزینه این مصوبه در شرایطی است که براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس ۸۹ درصد فقرای ایران را کارگران و بازنشستگان تشکیل می‌دهند.